صفحه محصول - پاورپوینت بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 8 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس
در تحقیق حاضر به بررسی اركان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی كشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونی جرم اختلاس می‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادی و معنوی این جرم دارد. اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشكیل حكومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است كه به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت می‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‏گردد. در تحقیق حاضر به بررسی اركان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی كشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونی جرم اختلاس می‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادی و معنوی این جرم دارد. از نكات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب كه معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال می‏باشد، می‏توان دایره این جرم را به اموال بانكهای خصوصی، شركتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیكاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد .
واژگان كلیدی:
اختلاس
امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره‏مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه‏ها و اموال موجود در یك كشور در اختیار كاركنان دولت قرار می‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می‏دهد و همواره احتمال می‏رود كه اموال دولت‏یا اموال اشخاص كه به حسب وظیفه به كارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏برداری شخصی شود و یا این كه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده‏های كارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت كیفری از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و كسانی را كه متولی امور اجتماعی بوده و امكانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع كرده است. این حمایت كیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است كه از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس‏ » می‏باشد. اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت‏یا اشخاص توسط مستخدم دولت كه به حكم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است‏به نفع خود یا دیگری‏». به هر حال یكی از بارزترین مشكلات و معضلات جهان بالاخص كشورهای جهان سوم و كشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم كاركنان دولت و سوء استفاده‏های مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می‏باشد.علی رغم تشدید مجازات مرتكبین جرم اختلاس، ارتكاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط كارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان می‏كند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه همانند قوانین اساسی سایر كشورها، در آن نمادی‏ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل ۴۹ دولت را موظف كرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسی اركان جرم اختلاس پرداخته می‏شود .
ركن قانونی
عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده ۵ و ۶ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری می‏باشد . علی‏رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ با عنایت‏به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده ۵ این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است; بنابراین توهم برخی از نویسندگان ( ۳) مبنی بر لغو ماده ۵ توسط ماده ۵۹۸ ق.م.ا، كاملا بی اساس است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ( ۶۱۶۶/۷ - سال ۱۳۷۶) اشعار می‏دارد: «آنچه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات كه مربوط به تصرف غیر قانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده ۵۹۸ اخیرالذكر به قوت خود باقی است.»
یكی از حقوقدانان در این باره می‏گوید: «با عنایت‏به این كه این قانون (قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال ۱۳۷۵ كه قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثی تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینی نگردید و در حال حاضر ركن قانونی جرم اختلاس اموال دولتی مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری می‏باشد.» ( ۴) جرم اختلاس اموال دولتی قبلا در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی سابق پیش‏بینی شده بود: «هر یك از اشخاص مذكور در ماده ۲ قانون تشكیل دیوان كیفر، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به او سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب كرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد». اشخاص مذكور در ماده ۲ لایحه مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ عبارت بودند از: